السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم استعمال الفيزا التي يصدرها مصرف التجاري الوطني؟ هل اطلعتم على صحة شروطها وطرق التعامل بها وخلوها من التعامل بالحرام ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فبعد الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات فيزا الصادرة عن المصرف التجاري الوطني، تبيَّن أنها متضمنة لجملة من المحاذير الشرعية وهي كالتالي:
أولاً: جاء في الشروط: (من المتفق عليه أنَّ كافة استخدامات البطاقة خارج ليبيا يتم معادلتها وتقييمها بالدينار الليبي طبقاً للسعر لدى المصرف بتاريخ ورود الحركة، وليس تاريخ استخدام البطاقة، مع التزام حامل البطاقة بأي فروق أسعار قد تنشأ عن هذا التقييم).
وفي هذا محذور شرعي، فالواجب أن يكون التقييم بتاريخ استخدام البطاقة، وإلاَّ كان في العملية صرف مؤجل، وهو ربا. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً.
ثانياً: جاء في الشروط: (تظل البطاقة في جميع الأوقات ملكاً للمصرف التجاري، وسوف يقوم حامل البطاقة بتسليمها إلى المصرف فوراً عند الطلب، ويحتفظ المصرف بالحق في سحب/ إيقاف بطاقة الفيزا في أي وقت دون إخطار سابق للعملاء).
وفي هذا محذور شرعي؛ فإن في احتفاظ المصرف بحق سحب البطاقة متى شاء تعسفاً ظاهراً، والواجب تقييد ذلك بوجود أسباب وجيهة تضطر المصرف لسحب البطاقة، مثل سوء استعمال البطاقة، أو ورود تعليمات من الجهات الرقابية أو نحو ذلك.
ثالثاً: جاء في الشروط: (تخضع كافة الشروط والأحكام عالية للقانون الليبي، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم الليبية هي جهة الاختصاص المعترف بها في نظر هذه النزاعات والفصل فيها).
والواجب تقييد هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
رابعاً: جاء في الشروط (يحق تعديل شروط إصدار واستخدام البطاقات بما في ذلك الأسعار والعمولات والمصروفات المستحقة على الخدمة من حين لآخر ودون الحاجة إلى موافقة حاملي البطاقة).
وفي هذا محذور شرعي، إذ الواجب إعلام العميل حامل البطاقة بأي تعديل في شروط البطاقة أو أسعار تقديم الخدمات، ولا تعتبر تلك الشروط سارية إلا بعد إعلان المصرف عنها بمدة كافية. فإن لم يحصل ذلك كان العقد عقد غرر لا يصح.
وعليه، فإن الواجب عدم استعمال هذه البطاقة، حتى يقوم المصرف بتعديل هذه الملحوظات.
وقد أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى رقم (2080) بخصوص التعامل ببطاقة الفيزا الصادرة عن المصرف التجاري الوطني، بإمكان الأخ السائل الرجوع إليها للاستزادة.
والله أعلم.