حكم دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فلا شك أنَّ الله عز وجل قد أوجب التحاكم إلى شريعته، ونفى الإيمان عمَّن لم يسلم بأحكامها أو رأى أنه يسعه التحاكم إلى غيرها، فقال سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة:49] وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:65].

أمَّا دارسة القوانين الوضعية -وفيها ما يوافق الشرع، وفيها ما يخالفه- فهي من الوسائل التي لها حكم المقاصد والغايات، فمَن تذرَّع بها إلى محرم كانت حراماً، ومن تذرَّع بها إلى حلال كانت حلالاً.

فإذا كان الغرض من دراسة القوانين الوضعية التعرف عليها والإفادة ممَّا لا يخالف الشريعة فيها وردُّ ما فيها من باطل وبيانُ فساده، أو لمحاولة تعديلها وإصلاحها بما يتوافق مع الشريعة، أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة، فلا مانع من دراستها، بل قد تكون مستحباً أو واجباً.

أمَّا إذا كان الغرض من الدراسة هو العمل بما جاء في هذه القوانين ولو خالف الشرع، أو لأجل تعليمها لمن يَعمل بها، فإنَّها تكون حراماً. والله أعلم.‏